S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
يوما بعد يوم لا تزال لعنة “بريكست” تلاحق التعاملات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي تجلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد البريطاني بشكل واضح في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم وذلك في وقت تسعى فيه حكومة بوريس جونسون لتغيير بروتوكول ايرلندا الشمالية الملحق باتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
خريف بريكست على الاقتصاد البريطاني بات جلياً في معدلات التضخم التي أعلنها مكتب الإحصاء البريطاني والتي بلغت 9.1 بالمئة على أساس سنوي في أيار الماضي مسجلة بذلك مستويات هي الأعلى منذ 40 عاماً وفقاً لموقع سي ان بي اس.
وبمعدل خسائر وصل إلى /37/ مليار دولار أوضحت بيانات صادرة عن مركز الاصلاح الاقتصادي الأوروبي سي اي اف تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة تصل إلى 5.2 بالمئة مما كان يمكن أن يكون عليه دون الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث بين نائب مدير مركز الإصلاح جون سبرينغفورد أن الأداء الاقتصادي البطيء بعد عمليات الإغلاق عام 2021 أظهرت أن العجز الكبير في الاقتصاد كان سببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقاً لما أوردته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
ولم تأت رياح توقعات مركز الأبحاث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “او اي سي دي” بما تشتهيه سفن الاقتصاد البريطاني حيث توقع أن يبلغ معدل التضخم 8.8 بالمئة هذا العام وأن ينخفض بشكل طفيف إلى 7.4 بالمئة في عام 2023 لكن معدل التضخم فاق التوقعات منذ بدء الانكماش في شباط الماضي وتعاظمه في آذار كما تراجع النشاط التجاري في أيار ومن ثم انخفض الجنيه البريطاني بنسبة ثمانية بالمئة تقريباً مقابل الدولار الأمريكي ليسجل خسائر أكثر من اليورو.
وأعاد العديد من الخبراء الاقتصاديين سبب تراجع الاقتصاد البريطاني إلى الخلافات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتمحور حول معايير السلامة الغذائية والمنتجات الكيميائية والمواصفات الفنية للآلات إضافة إلى الحواجز التجارية الأوروبية ، الأمر الذي أكده وليم باين مسؤول السياسات التجارية في غرفة التجارة البريطانية بقوله “إن نتائج قيود المعايير والمواصفات كان لها تأثير سلبي كبير على صادرات بريطانيا لدى دول الاتحاد”.
وأيدت هذا الكلام البروفيسورة جون دو أستاذة الاقتصاد في جامعة أستون بالقول “إن دولاً أخرى اقتصادها مشابه لبريطانيا شهدت العام الفائت نمواً قوياً في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي وإن القيود المتعلقة بالمعايير والمواصفات نتيجة بريكست سيكون لها تأثير سلبي طويل الأمد على الصادرات البريطانية” وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
ولم يكن القطاع الصناعي هو الوحيد الذي انهالت عليه لعنة البريكست حيث لم يكن قطاع الطيران أفضل حالاً بعد أن حذر رؤساء شركات الطيران في بريطانيا من أن مشاكل السفر الجوي من المطارات البريطانية قد تستمر لأشهر وذلك مع زيادة عدد الرحلات الملغاة والتأخير غير المسبوق للمسافرين نتيجة نقص العمالة وصعوبة توظيف مواطنين من الاتحاد الاوروبي بعد اتفاقية بريكست.
وأعلنت شركة “إيزي جيت” البريطانية أنها ستخفض المئات من خدماتها خلال فترة الصيف الحالي تحسباً لزيادة مشاكل توظيف حيث صرح رئيس الشركة جوان لاندغرن للاندبندنت بأن مشاكل التشغيل ترجع إلى صعوبة التوظيف بعد بريكست حيث أصبح عدد العاملين في السوق أقل بكثير وقال: “كان علينا التوقف عن توظيف الكثير من مواطني دول الاتحاد الأوروبي”.
أما رئيس شركة رايان إير مايكل أوليري فحذر من أن مشاكل الطيران في بريطانيا قد تستمر لعدة أشهر وأن أكبر مطارين في البلاد هيثرو وغاتويك سيعانيان بالقدر الأكبر في الوقت الذي تشهد فيه المطارات إلغاء آلاف الرحلات المبرمجة مسبقاً في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاكل نقص الأطقم والعاملين في مختلف قطاعات الطيران والمطارات وفقاً لما أوردت سكاي نيوز.
بدورها صحيفة الغارديان أشارت إلى أن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانات النمو في البلاد وكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنوياً في صورة رواتب مفقودة وهو ما أشارت إليه مؤسسة “رزولوشن” للأبحاث في تقرير لها أكدت فيه أن العامل العادي في بريطانيا في طريقه ليفقد أكثر من 470 جنيها استرلينيا من الأجر بحلول عام 2030 وسط انخفاض في إنتاج التصنيع يصل إلى 2.7 بالمئة.
فهمي الشعراوي
